Warum ist die Umwelt im Iran politisiert?
Shabnam Rezavand
دلیل امنیتی شدن محیط زیست چیست؟
شبنم رضاوند
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری
را به شکل دستهجمعی بازداشت و زندانی نمود. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آنها
را جاسوسی برای دولت های بیگانه اعلام کردند. برخی از سازمانهای حقوق بشری و
فعالان حقوقبشر این ادعاها را بهانهای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در
موارد بسیاری فعالان محیط زیست در استانهای
مرزی با اتهامهای مانند "جداییطلبی"
متهم شده و میشوند. مانند اعضای انجمن
سبز چیا که تعداد زیادی از اعضای آن اینک
در زندانهای نظام هستند. با توسعه فعالیت های گروه ها و انجمن های محیط زیستی (که
به خاطر افزایش تخریب و نابودی منابع ملی و بروز مشکلات جدید زیست محیطی در گوشه
گوشه میهن عزیزمان بود) روند برخوردهای سپاه خشن تر و سازمان یافته تر شد و با
بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و
اسفندماه ۱۳۹۶شکل علنی یک جنگ تمام عیار را به خود گرفت.
در نخستین روزهای شهریورماه ۲۰۱۸ نامه
ای با امضای «جمعی از فعالان عرصه سازندگی » به رؤسای سه قوه و نمایندگان
مجلس ارسال شد. این نامه اشاره به فعالان استانهای جنوبی ایران داشت و فعالیت
آنها را مصداق عدم رعایت مشی اعتدالی میداند. این جمع بینام و نشان آدرس میدهند
که گروههای محیط زیستی در قالب طرح مسائلی مانند آب، مشغول بلوکبندیهای قومیتی
هستند. آنها همچنین اعتراضات فعالان محیط زیست را « خطرناک» توصیف میکنند. درست است که امضا کنندگان نامه تحت عنوان فعالان عرصه سازندگی
هیچ نام و نشانی ندارند اما مسایلی را که مطرح میکنند اغلب امنیتی و یا در راستای
اعتراض به محدودیتهایی است که به مرتبط با حفظ محیط زیست بر حوزه عمران و صنعت
اعمال میشود.
اینروزها شمارزیادی
از فعالان محیط زیست بازداشت شدهاند وآنچه در ماههای
بعد بر فعالان محیط زیست گذشت نشان داد که این آغاز راه سخت فعالیت و اطلاعرسانی
به شکل مستقل و غیر دولتی در حوزه بوم و اقلیم و محیط زیست است.
امنیتیشدن محیط زیست و نقش دولت: در تمام این ماهها رویکرد سازهای و توسعه تک قطبی و انحصاری با همراهی وزیر کشاورزی، محمود حجتی همان
وزیری که در شرایط کمآبی خودکفایی گندم و
پروژههای توسعه عمرانی کرخه را پیش برد، پیش رفته است.
این روند به گروههای مستقل محیط زیست نشان داد که اعتراض و پیشنهادات آنها به دولت و
نگرانیهایشان از بحرانهای محیط زیستی چندان مورد توجه نیست و برای دولت و مجلس
توجیه قانونی و اجرایی ندارد. تنها بعد مدت کوتاهی انتقادهای بسیار
تند عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و کاوه مدنی معاون او به سازمانهای مردم
نهاد محیط زیست در رسانه ها بحث برانگیز شد. او این گروهها را باجگیر و سیاسی
و طلبکار از دولت خطاب کرد و هشدار داد که آنها را محدود خواهد کرد.
اما اعتراضات کارشناسان و فعالان حوزه
محیط زیست به بیتوجهی به مسائلی چون قاچاق حیوانات و آتشسوزیها در جنگلهای
شمال و مشکلات انتقال آب در جنوب و مرکز ایران به بهانه فقر سازمان محیط زیست و
نبود امکانات گسترش افزایش یافت.
سپس نامهی محرمانه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس
جمهوری، در فضای رسانهای عیسی کلانتری طی نامه ای مدعی شده بود که هم اکنون در
استان خوزستان مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه جویی میتوان منابع لازم برای انتقال آب بین حوضه ای را فراهم کرد منتشر
شد.
این در حالی است بنابر شهادت و نامه
نگاریهای قضایی فعالان محیط زیست زاگرس -از کمپین بزرگ “زاگرس مهربان ” گرفته تا
“صدای پای آب” و” فریاد کارون” و حامیان حور العظیم، مشکل
اصلی بحران آب خوزستان از سوء مدیریت و توسعههای بدون در نظر گرفتن آمایش منابع و
جغرافیای انسانی و طبیعی نشأت میگیرد. براین فهرست باید اصرار برادامه پروژههای منفعتطلبانه وزارت نفت و نیرو در انتقال آب و بیمسئولیتی شرکتهای سدسازی وابسته به سپاه را هم اضافه کرد.
تا امروز پروژههای انتقال آب از
کارون و سرچشمه های آن، از تونل گلاب گرفته تا کوهرنگ سه، بسیاری از لرستانیها و بختیاریها و عربها را آواره کرده است و سرزمین مادری و بومیشان را در خطر خشکسالی
قرار داده. علاوه بر این، زد و بندهای استانداران غیر بومی در خوزستان با استاندار
اصفهان، همچنین کوچک و بیاهمیت خواندن استان
کهکیلویه و بویر احمد در مقابل استان اصفهان توسط مهر علیزاده استاندار اصفهان،
خشم زاگرسنشینان را برانگیخته است.
اکومافیای سرداران
. اعتراض به عملیاتهای به اصطلاح
عمرانی، اما به واقع بسیار آسیب رسان قرارگاه خاتم الانبیا در استانهای زاگرس و مناطق نفت خیز ایران موضوع مهم دیگری بود. این
قرارگاه نه تنها احرای طرح اعتراضبرانگیز سد گتوند را
بر عهده داشت، بلکه مسئول نهالکاری و مالچپاشی هزاران هکتار
زمین و بیش از ۲۰ طرح انتقال آب استان خوزستان بود.
اما این نمونه پروژهها مربوط به تمام استانها میشود. فعالان محیط زیستی بودند که خبر دیدار بی سرو صدا و دور از چشم
رسانهها میان عیسی کلانتری و استاندار سمنان، برای کلید زدن پروژه انتقال
آب خزر به بخش مرکزی فلات ایران را منتشر کردند.
رسانههای ایران ۱۱
اسفند۹۷ ، گزارش دادند که پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی، «به دلیل مخالفتاش
با طرح انتقال آب خزر به سمنان»، به دستور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست ایران برکنار شده است. پروین فرشچی تنها کارشناسی نیست که درباره مخاطرات طرح
انتقال آب خزر به سمنان هشدار داده است. «شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی
مازندران» در بیانیهای که ۲۹ بهمن و در پایان نشستی در تهران منتشر کرد، نسبت به
طرحی که «به منافع ملی و آیندگان بیتوجه است» و «مدیریت پایدار را به سخره گرفته
است» هشدار داد.
بالاخره در اولین
روزهای بهمن ماه، بی توجهی به تمامی انتقادات و خواستهای محیط زیستی مردم به
اعتراضی مسالمت آمیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجامید. اعتراضی با خواستههای روشن و در مخالفت با تخصیص بودجه برای انتقال آب کارون و همینطور
افشاگری در مورد لابی نمایندگان استان برای سکوت در مورد پروژه های انتقال آب.
در یک نمونه به گفته
ولی داداشی، عضو کمسیون اصل نود «برای بستن دهان برخی نمایندگان به پول و رانت
متوسل میشوند». در استان کرمان نیز اعتراض مخالفان پروژههای انتقال هلیل رود منجر به لغو سفر روحانی به جازموریان شد. اعتراض آرام خوزستانیها با حضور تعداد زیادی از لباس شخصیها به خشونت کشیده شد
و ویدئوی ضرب و شتم معترضان در کانالهای تلگرامی فعالان
محیط زیستی جنوب ایران منتشر شد.
حدود ۱۵ نفر از
معترضان بازداشت شدند که اغلب آنها زن بودند. میتوان از این میان به
نرگس سبز پوری اشاره کرد. البته این افراد پس از گذشت یک ماه با جرایم نقدی و حکم
قضایی آزاد شدند. اما در صدها کیلومتر آن طرفتر در تهران فعالان
محیط زیست به این اندازه شانس نداشتند.
گروهی که تا دیروز
پروژههای بینالمللی در حوزه حیات
وحش خصوصاً یوز ایرانی را پیش میبردند و مجوز
فعالیتشان توسط نیروی انتظامی صادر شده بود، در سکوت کامل خبری بازداشت
شدند. بنیانگذار این موسسه کاووس سیدامامی، استاد تمام دانشگاه امام صادق بود.
بازداشت آنها در
شرایطی صورت گرفت که انجمن «حیات وحش میراث پارسیان» همچنان برنامههایش را انجام
میداد. بعدتر خبر دستگیری جمع هفت نفره فعالان این سازمان توسط حفاظت و
اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده بود که خبر خودکشی بنیانگذار این سمن محیط زیستی در
زندان، جامعه فعالان محیط زیست را در شوک فرو برد.
درست در همین روزها
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتوگو با ایلنا گفت: «فعال محیط زیست یکی از
متهمان پرونده جاسوسی بود.»
بازداشت کاوه مدنی و سکوت عیسی کلانتری
بر تمام این ابهامات خبری افزود.پس از انتشار تصاویر شخصی از کاوه مدنی که به نظر
میرسد به دستور نهادهای بازداشت کننده صورت گرفته و در واقع هشداری برای عدم
بازگشت به ایران بوده است، معاون محیط زیست تصمیم به عدم بازگشت به کشور گرفت.
بدنبال فشارهای اطلاعات سپاه به کاوه مدنی او رمز ورودی ایمیل خود را در اختیار
این نهاد قرار داد تا مطمئن شوند که او درحال جاسوسی نیست، اما آنان پس از آنکه
هیچ مدرکی دال برجاسوس بودن این مدیر نخبه پیدا نکردند اقدام به انتشار عکسهای
شخصی او که مربوط به سالها پیش بود کردند تا پیام عدم بازگشت به ایران را دریافت
کند.
همزمان با این وقایع
نامهای منتشر میشود که
ابوالفضل کریم بیگی نماینده مردم دامغان در دوره های سوم و چهارم و رئیس
کمیته امنیت آب مجلس در دوره فعلی طی این نامه بیگی از آقاى کلانترى براى موافقت
با انتقال آب خزر به سمنان تشکر میکند.
او یکی از سرداران فعال در پروژههای عمرانی قرارگاه
حمزه سید الشهدا است. این قرارگاه شمال غرب ایران، در کشت و کار در محدوده
دریاچه ارومیه و پروژههای عمرانى استانهاى آذربایجان غربى و شرقى فعال است.
کریم بیگی در آخرین
مصاحبهاش با عنوان دبیر کمیسیون امنیت در مورد پرونده کاووس سید امامی،
اعلام میکند که «انتقال آب حوزه به حوزه» از تفکرات این گروه بوده است. به
گفته این فرد «بحران آب موضوعی بود که بر اساس نقشه سرویسهای جاسوسی صهیونیستی و
با کمک این گروه (سمن حامیان حیات وحش پارسیان) در ایران رقم خورده است.»
همزمان روزنامه
نگاران محیط زیست احضاریههای شفاهی از قوه قضاییه
میگیرند. افزون بر این، الهه موسوی از محیط زیست نویسان روزنامه قانون، فعالان متهم به
جاسوسی و همچنین سه فعال حوزه حیات وحش در بندر لنگه درسکوت خبری و بدون روشن بودن
محل حبس و مجری اجرای حکم به زندان می افتند.
در چنین شرایطی مرگ
۱۶ نفر از فعالان حوزه محیط زیست و کارمندان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و
مراتع و جنگلداری در پرواز تهران- یاسوج راه را برای زمزمه های بیشتر مبنی بر
افزایش فشار بر فعالان محیط زیست باز میکند. در این میان
سایتی که مجلس آن را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده است با عنوان سایت “عماریون”
اعلام میکندکه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج عمدی بوده و برای کشتن
شانزده مسافر فعال محیط زیست متهم به جاسوسی.
اما پرسش اینجاست که
چطور مجری تمام طرحهای انتقال آب بین
حوزهای بدون مطالعه آمایش سرزمین سپاه و وزارتخانههای دولتی هستند و
اما ایده آن از جاسوسان اسرائیلی؟ چرا به هیچکدام از خواستههای کشاورزان و
مهاجران تغییر اقلیم پاسخ داده نمیشود؟ و چرا دولت به
این بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه های محیط زیست واکنش نشان نمیدهد؟ چه کسانی از این عدم شفاف سازیهای خبری و تخصیص بودجه به پروژههای پر طمطراق و توخالی چون شیرینسازی و انتقال و
بارورسازی ابرها و مافیای کشت دهها هکتار نهال به
بهانه مقابله با گرد و خاک، سودهای میلیاردی میبرند؟
ماجرای قتل فعالین
محیط زیستی در مریوان: پس از یک دوره درگیری های سپاه با نیروهای احزاب کرد
اپوزسیون درمناطق مرزی و بالخصوص در جنگل های بلوط مریوان ، سپاه با آتش باری توپ خانه تمام تلاش خود را
برای مهار این حرکت ها نمود. اما استمرار این آتش باری منجر به آتش سوزی جنگل های
اطراف مریوان شد. بالطبع فعالین محیط زیست با همراهی مردم به منظور خاموش کردن آتش
سوزی در منطقه حاضر شدند. واین بهترین فرصت بود تا نیروهای اطلاعات سپاه مخالفین
ومزاحمین فعالیت های خود را با بهانه آتش سوزی از بین ببرند. تبانی تعدادی از
اعضای شورای شهر مریوان با سپاه منطقه دررابطه با قرارداد انتقال زباله های شهری
به روستای شارانی (طرح سپاه ) و ایجاد زباله سوز و پالایشگاهی در منطقه مذکور
، یکی از مواردی بود که همواره با شدت از
سوی فعالین زیست محیطی ، بالخص انجمن سبز
چیا پیگیری میشد. آتش سوزی و عدم ارسال هلی کوپتر آتش نشانی و حتی هلی کوپتر برای
انتقال مجروحین منجر به مرگ یا بهتر بگوییم قتل ۴ فرزند رشید کردستان شد شریف
باجور از معروف ترین این گروه بود . "شریف باجور، بارها به دلیل مواضع انسانی
و میهندوستانهاش از سوی سازمانهای اطلاعاتی احضار، بازداشت و زندانی شده
است". نکته ای که خانواده های این ۴ شهید با اشاره به آن خواستار تحقیق و
بررسی دراین مرگ های مشکوک شدند متلاشی بودن اجساد این افراد بود . علاوه بر
انفجار که باهیچ منطقی به آتش سوزی جنگل
ارتباط نمی یافت بلکه صدای تیراندازی نیز در اثنای اطفاء حریق بارها توسط مردم در
محدوده آتش سوزی شنیده شده بود.
آقای دکتر فرشید هکی
را ابتدا با چاقو به قتل رسانده سپس جسد وی را داخل اتومبیلش گذاشته و آتش زدند تا
اثرات قتل و گلاویز شدن پدیدار نشود. ایشان انسانی پرانرژی و دوست دار وطن ، عضو
کمپین حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) بود.
اما چگونه میشود که این دانشمند فرهیخته به یک باره با روشی بسیار کودکانه خودکشی
می کند.
در تمام این پروسه
آنچه روشن است اینکه سازمان محیط زیست نه تنها به عنوان مدافع فعالان این حوزه به
معنای حقیقی و حقوقی عمل نکرده است، بلکه در مورد موضوعاتی چون انتقال آب، سد
سازی، ساخت و ساز منجر به تجاوز به حریم مناطق حفاظت شده، ترویج کشاورزی تراریخته،
مجوز پالایشگاه و کارخانه های فولاد و پتروشیمی و .. به عنوان مدافع و جاده صاف کن
در انحصار صاحبان صنایع عمل کرده است تا مدافع منافع ملی و سرمایههای طبیعی این سرزمین.
اینک مافیای اقتصادی
-نظامی در حبس وشکنجه و قتل فعالان محیط زیست رسوایی های بزرگی را به وجود آورده و
حوزه محیط زیست را به حوزه ای امنیتی و خطرناک تبدیل کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر